خسته از خواستن، از فریاد، از بغض، از آرزوها
جنبش زنان وقتی به معنای واقعی کلمه ظاهر میشود که خودجوش، رقابتآميز، گروهی، سازمانيافته و مبتنی بر ايدوئولوژی مناسب و خاص جنبش زنان باشد. در صورتی که مشارکت زنان به تحريک گروههای اجتماعی ديگر (بهويژه بهخواست مردان) صورت گيرد، غير رقابتی باشد يعنی برای تاييد مواضع قدرت مستقر شود، فردی و پراکنده باشد، يعنی به صورت جنبش گروهی و سازماندهی جمعی صورت نگيرد، بهمعنای واقعی کلمه مشارکت سياسی زنان نخواهد بود.
جامعهشناسی سياسی، دکتر حسين بشيريه
با آنکه هنوز فکر میکنم برگزاری تجمع، درستترين انتخاب ممکن نبود، با آنکه عميقاً معتقدم برنامهريزی درست، آگاهیبخشی عمومی و سازماندهی مناسب، پيششرط و پيشنياز هر حرکت صحيح اعتراضی است، با آنکه بر اين باورم حرکتهای تندروانه و صرفاً از روی شور و احساسات، شايد کارکردهای کوتاهمدت داشته باشد ولی در درازمدت به علت ناسنجيدگی و اشتباه در محاسبه، باعث سرخوردگی، نااميدی و به تاخير افتادن در رسيدن به خواست اصلی هر جنبش اصلاحی خواهد شد، با آنکه فکر میکنم هزينههای برگزاری اين تجمع بيشتر از فوايد آن بود، اما به همهی آنهايی که در تجمع شرکت کردند احترام میگذارم و اميدوارم همهی دستگيرشدگان هر چه زودتر آراد شوند.
از وبلاگ حقوق زنان - حقوق بشر:
متاسفانه تجمع مسالمتآمیز جمعی از زنان در میدان هفت تیر با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و پلیسهای زن به ضرب و شتم شرکت کنندگان در تجمع پرداختند و در نهایت نیز عدهای بازداشت شدند. تجمع مزبور پژواک خواست جامعهی زنان ایران در دستیابی به حقوق اساسی خود و پایانبخشی به تبعیضات جنسیتی است که ریشه در نهضت بیداری ایرانیان از انقلاب مشروطه تا کنون دارد. از آنجاییکه این تجمع حق مسلم اعلامکنندگان فراخوان و شرکتکنندگان است، لذا ما امضاکنندگان، ضمن محکومکردن اقدام نیروی انتظامی، نکاتی را به شرح زیر عرض کرده و مصرانه خواهان آزادی سریع و بیقیدوشرط بازداشتشدگان هستیم ...
۱- برابر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری تجمعات و راهپیمایی در صورت عدم حمل سلاح و توهین به مبانی اسلام، آزاد است و کسی حق ندارد مانع از آن شود.
۲- آنچه به عنوان مطالبات تجمعکنندگان عنوان شده، مجموعهای از خواستههای بهحق و معوقه زنان است که طی بيش از يك دهه بارها اعلام و با بیاعتنایی مسولان روبهرو شده است. این مطالبات و این تجمع به هیچ عنوان سیاسی نبوده، بلکه در زمرهی حقوق شهروندی است. لذا سیاسی خواندن آن و امنیتی جلوهدادن آن، جفای مضاعفی است به زنانی که با توسل به شیوههای مدنی، مطالباتشان را دنبال میکنند و تقویت کنندهی موضع کسانی است که میکوشند اعتراضات غیر مدنی و آشوبگرایانه را جایگزین اعتراضات مدنی کنند. شیوهی برخورد خشن با تجمع مسالمت آمیز فوق که امنیت بخشی از شهروندان را به مخاطره افکنده است، در واقع مصداق نقض امنیت ملی است.
۳- توسل به خشونت به جای تامین امنیت برگزاری تجمعات شهروندان، ناقض حقوق بشر، ناقض امنیت کشور و مغایر وظیفهی ذاتی نیروی انتظامی است. بنابراین مسولیت تخلفات و اقدامات نامناسب صورت گرفته بر عهدهی وزارت کشور است و شخص وزیر کشور به عنوان مسئول نیروی انتظامی موظف است که با رسیدگی به موضوع ، زمینهی احقاق حقوق و دلجویی از بازداشتشدگان و قربانیان خشونت مراسم فوق را در اسرع وقت فراهم سازد و با خاطیان برخورد کند. بیشک این رویداد تلخ ، آزمون مهمی در راستآزمایی دعاوی دولت مهرورزی در بین افکار عمومی است.
در پایان از مسئولین امر میخواهیم تا با رعایت حقوق شهروندی، دستور آزادی سریع بازداشتشدگان را صادر نمایند تا در شرایط حساس کنونی، مخاطرات بیشتری گریبانگیر امنیت کشور نشود ...
لطفا برای امضا و حمایت از این بیانیه، کلیک کنین:
http://zanirani.blogfa.com/post-8.aspx